در سال 1387 جاپای حکومت ایران در اینترنت محکم تر از پیش شد و جامعه وبلاگ نویسان ایرانی در تلاش برای برخورداری از آزادی بیان دو قربانی داد.
امید رضا میرصیافی، وبلاگ نویس "روزنگار" در سوم اردیبهشت 87 بازداشت و ٤١ روز در بازداشت موقت به سر برد. او در 12 آبان از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام خوانده شد، به شش ماه زندان و به اتهام "توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای" به دو سال حبس محکوم شد.
آقای میرصیافی در نوزدهم بهمن به زندان اوین افتاد، اما بنا به گزارشها، در بیست و هشتم اسفند به دلیل آنچه بیماری خوانده شده، جان سپرد. سازمان گزارشگران بدون مرز مرگ این وبلاگ نویس را مشکوک خوانده و حتی آن را قتل دانسته است. مقامات ایرانی تاکنون واکنشی نشان نداده اند.
همچنین مجتبی لطفی، وب نگار روحانی و از اعضای دفتر آیت الله منتظری که در سال 83 نیز مدتی بازداشت شده بود، در هفدهم مهر ماه با حکم دادگاه ویژه روحانیت در قم بازداشت.
او در آذر ماه به اتهام نشر افکار آیت الله منتظری و "فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اخبار" به چهار سال زندان و پنج سال تبعید محکوم شد. آقای لطفی هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان است.
اسماعیل جعفری، وبلاگ نویس و روزنامه نگار هم در نوزدهم فروردین در بوشهر بازداشت و بیست روز بعد آزاد شد. دادگاه انقلاب بوشهر اما در پاییز 87 این نویسنده وبلاگ "راه مردم" را به اتهام "تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه ها و رسانه های خارجی" به پنج ماه زندان محکوم کرد.
یعقوب مهرنهاد، فعال مدنی زاهدانی که از اردیبهشت 86 بازداشت و در 22 بهمن همان سال از سوی دادگاهی در همین شهر به اعدام محکوم شده بود، سرانجام در روز چهاردهم مرداد ماه 87 در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.
مقام های ایران اتهام آقای مهرنهاد را "محاربه و فساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری با گروهک تروریستی موسوم به جندالله به سرکردگی عبدالمالک ریگی" عنوان کردند.
اما خود آقای مهرنهاد در زمانی که قصد داشت وبلاگی راه اندازی کند در معرفی خود نوشته بود: "آمده ام تا به جمع شما وبلاگ نویسان بپیوندم. شاید بگوئید که وبلاگ نویسی در کشور ما جرم محسوب می گردد و ممکن است خطراتی را تحمل نمایم، اما من می گویم که آنهائی که وبلاگ نویسی را جرم می دانند، خودم را هم شهروند درجه دو می پندارند و از لحاظ سیاسی نیز از بسیاری مناصب وموقعیت ها در کشور محروم هستم".
بی اطلاع از درخشان
شهناز غلامی، نویسنده وبلاگ "آذر زن" نیز 19 آبان ماه بازداشت و 69 روز در بازداشت بود و سپس با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد.
وی قبل از بازداشت نیز در سوم مهرماه به اتهام "تبلیغ علیه نظام" از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه زندان محکوم شده بود.
پس از انتشار اخباری در نیمه پاییز 87 در مورد بازداشت حسین درخشان، وبلاگ نویس مقیم خارج، سخنگوی قوه قضائیه در دهم دی ماه گفت آقای درخشان در بازداشت به سر می برد و از جمله اتهامات وی مسایل و مواردی است که "در رابطه با ائمه اطهار مطرح شده بود."
با گذشت چند ماه مقامهای قضایی حاضر به اطلاع رسانی دیگری در مورد این وبلاگ نویس نشده و خبرگزاری ایسنا گزارش داد که آقای جمشیدی در پایان اسفندماه و در آخرین نشست مطبوعاتی سال 87 خود در مورد پرونده وی اظهار بیاطلاعی کرده و گفته است "اکنون اطلاعات دقیقی در این مورد ندارد."
مریم حسین خواه و جلوه جواهری نیز دو فعال حقوق زنان هستند که در سال 87 به اتهام وبنگاری برای سایت های جنبش زنان از جمله سایت "تغییر برای برابری" از سوی شعبه 13 دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
تصویر مخوف
در سال 87 نیز همچون سالهای گذشته بسیاری از مقام های رسمی و غیر رسمی در جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی از تهدیدات اینترنت تصاویر خوف انگیزی از آن ارائه کردند.
سعید مرتضوی دادستان تهران در بیست و دوم دی ماه از شناسایی آنچه وی"عوامل سایت های مروج فساد و فحشاء" نامید، خبر داد و گفت که عوامل آن سایت ها نیز دستگیر شدند. وی نام و اتهام بازداشت شدگان را اعلام نکرد.
در واپسین روزهای سال 1387 سپاه پاسداران هم در بیانیه ای اعلام کرد "شماری از اعضای شبکه های سازمان یافته ضد دینی، ضد امنیت، فرهنگ و عفت عمومی را رهگیری و شناسایی" کرده است. مشخص نیست آیا این گروه همان کسانی هستند که سعید مرتضوی به آنها اشاره کرده بود یا خیر.
پیشتر هفته نامه صبح صادق، رسانه مطبوعاتی دفتر سیاسی سپاه پاسداران، در هفته آخر آبان ماه طی مقاله مفصلی با عنوان "امپریالیسم اینترنتی" از اینترنت به عنوان ابزار انقلاب مخملی در ایران نامبرده بود.
ارائه چنان تصویری از اینترنت، وبلاگ و وب سایت تنها به همین جا ختم نشد بلکه برخی از سازمانهای دولتی نیز به اقدام های مشابهی در سال 87 دست زدند.
خبرگزاری برنا وابسته به سازمان ملی جوانان در مرداد ماه 87 با انتشار گزارشی ضمن تاکید براین که "میزان سکس گردی ایرانی ها در اینترنت در حال افزایش و به حد هشدار رسیده است"، 12 میلیون از 23 میلیون کاربر اینترنتی در ایران را به جستجوی سایتهای سکسی متهم کرد.
اما عزت اله ضرغامی، رییس صدا و سیما، شاید تنها مقام حکومتی است که در پاییز 87 گفت:"این وبلاگ ها به هر علتی که پدید آمده باشند، یک شکل جدید فرهنگی محسوب می شوند که نظام باید آن را بپذیرد و در عین حال مدیریت کند."
پنج میلیون پیشگیری
در نتیجه افزایش نگرانی حکومت ایران از رشد اینترنت و دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاعات، فیلترینگ سایتهای اینترنتی و وبلاگها در سال 87 شدت یافت. مشاور قضائی دادستان کل کشور در 27 آبان به طور رسمی از فیلتر کردن بیش از پنج میلیون سایت خبر داد و آن را "اقدام پیشگیرانه" توصیف کرد.
خبرگزاری رسمی ایرنا از قول عبدالصمد خرم آبادی گزارش داد که این سایتهای فیلتر شده "دارای مطالب غیراخلاقی و ضداجتماعی بوده اند."
از سوی دیگر، در آذر ماه معاون وزارت ارتباطات خبر داد که این وزارتخانه ضمن استفاده از نرم افزارهای هوشمند فعلی برای فیلترینگ، پروژه جدیدی را برای گسترش مسدود کردن سایتها آغاز کرده است.
فیلترینگ سایت های خبری، تحلیلی و سیاسی و سایتهای فعالان اجتماعی در کنار فیلتر گسترده وبلاگ ها اگرچه کاربران ایرانی را به متخصصان عبور و دور زدن فیلترینگ بدل کرده، اما اعتراض هایی نیز برانگیخته است.
از جمله الیاس نادران و پرویزسروری دو نماینده مجلس در نیمه تیرماه با فراخوانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس از وی درباره مبنای قانونی برخورد وزارت ارشاد با سایت ها و خبرگزاری ها سئوال کردند.
رکوردهای فیلترینگ
سایت "تغییر برای برابری"، رسانه اینترنتی کمپین یک میلیون امضاء، تا دی ماه سال گذشته 19 بار از سوی کمیته تعیین مصادیق فیلتر شد، اما اعضای این کمپین هربار با تغییر آدرس اینترنتی آن به فعالیت خود ادامه دادند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در پاییز 87 اعلام کرد که جایزه ویژه سالانه خود به وبلاگ ها و وب سایتها را در آن سال به صورت مشترک به سایت تغییر برای برابری به عنوان "رکورددار فیلتر شدن در جامعه اینترنتی فارسی زبان"، و وبلاگ همسر یک ناراضی چینی اهدا می کند.
همچنین سایت کانون مدافعان حقوق بشر تنها یک روز پس از آغاز به کار از سوی مقامات دولتی فیلتر شد و به این ترتیب سریعترین زمان اعمال فیلتر در سال 87 به این سایت رسید.
قوانین اینترنتی
از دی ماه سال 80 تاکنون تنها مرجع قانونی اینترنت در ایران مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، اما با تصویب کلیات "لایحه جرایم اینترنتی" و تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اخلال گران در امنیت روانی جامعه در مجلس شورای اسلامی دستکم محدودیتها برای وب نگاران و کاربران اینترنت جنبه قانونی خواهد یافت.
امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در آذر ماه گفت تشکیل کمیته جدیدی برای تعیین مصادیق جرایم اینترنتی به ریاست دادستان کل کشور و با 11 عضو دیگر شامل وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات، اطلاعات، دادگستری، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و روسای سازمان های تبلیغات اسلامی، صدا و سیماو فرمانده نیروی انتظامی و دو نفر خبره به ترتیب به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون قضایی مجلس از نکات مهم لایحه جرایم رایانه است.
دامنه مجازات ها جریام رایانه ای در این لایحه از جریمه نقدی تا حبس های طولانی پیش بینی شده است.
اما آنچه در سال 87 اعتراض های بسیاری را به دنبال داشت ارائه "طرح تشدید مجازات اخلال گران امنیت روانی" از سوی اصولگرایان مجلس هشتم بود.
در این طرح راه اندازی وبلاگ و سایتهای "مروج فساد و فحشا و الحاد" در ردیف جرایمی چون راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، قاچاق انسان و شرارت و آدمربایی به قصد تجاوز قرار گرفته و برای آن مجازات محاربه و افساد فی الارض تعیین شده که در قانون مجازات اسلامی اعدام یا قطع دست راست و پای چپ است.
دادستان تهران نیز در آذرماه از افتتاح دادسرای ویژه جرایم اینترنتی و پیامک تلفنی با نام "دادسرای ناحیه 31" خبر داد و تاکید کرد که با افرادی که مخل امنیت اینترنت هستند، برخورد قانونی می شود.
انتفاضه دیجیتال
ورود بسیج به وبلاگ نویسی از جمله خبرهای مهمی است که نیمه دوم سال 1387 منتشر شد.
مصطفی موسیوند از فرماندهان بسیج به رسانه ها گفت که بسیج با شعار "راه اندازی 10 هزار وبلاگ برای 10 هزار پایگاه بسیج" در کشور تلاش خود برای ورود به فضای مجازی و تولید محتوای دینی را آغاز کرده است.
این اقدام بسیج بخشی از طرحی بزرگتر برای موازی سازی و هدایت فضای وب فارسی است که دفتر پژوهش های مجلس نیز پیشتر از آن به عنوان"مصونیت سازی" نامبرده و خبر داده بود که در جلساتی با حضور نمایندگان اغلب نهادها و وزارتخانه ها کلیات آن تدوین شده است.
در آبان ماه نیز طی اختتامیه نمایشگاه ملی رسانههای دیجیتال در تهران سازمانی با نام "انتفاضه دیجیتال" با هدف حمله به سایت های اسرائیلی اعلام موجودیت کرد.
هک وب سایت بالاترین، دستور مدیرکل ارشاد کرمان برای برخورد با انتشار وبلاگی متن بخشنامه ممنوعیت روسری سفید در ادارات، توقیف سایت"الف" به مدیریت احمد توکلی پس از انتشار اسنادی در مورد جعلی بودن مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر وقت کشور و دستور رییس قوه قضائیه در رفع توقیف از این سایت، توقیف سه روزه خبرگزاری فارس، فیلتر شدن سایت انتخاباتی هواداران محمد خاتمی از جمله خبرهای مهم دیگر در حوزه اینترنت در یک سال گذشه بود.
در این میان انتشار دو فیلم جنجال بر انگیز"اقدام به تجاوز معاون فرهنگی دانشگاه زنجان به یک دختر دانشجو" و "فیلم سخنرانی افشاگرانه عباس پالیزدار" و آثار اجتماعی و سیاسی آن حاکی از نفوذ چشمگیر و اثرگذاری اینترنت و وب نگاری در رویدادهای ایران 1387 است.