تولد سبز

تقدیم به آنها که در جنبش سبز متولد شدند یا تولدی دوباره داشتند.

تولد سبز

تقدیم به آنها که در جنبش سبز متولد شدند یا تولدی دوباره داشتند.

محاکمه متهمان حوادث بازداشتگاه کهریزک پایان گرفت

محاکمه متهمان حوادث بازداشتگاه کهریزک پایان گرفت

 آخرین جلسه دادگاه رسیدگى به اتهامات متهمان حوادث بازداشتگاه کهریزک (در جنوب تهران ) روز دوشنبه برگزار شد. احکام متهمان تا کمتر از ۱۰ روز آینده صادر خواهد شد. اما به نام ۱۲ متهمی که همگی دارای رده های نظامی از سرتیپ و سرهنگ گرفته تا ستوان، استوار و گروهبان هستند هیچ اشاره ای نشده است.

در جریان وقایع بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال گذشته، برخی از معترضان به این بازداشتگاه، که زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شد، منتقل شدند و حداقل چهار نفر از دستگیر شدگان بنام های  محسن روح‌الامینى، امیر جوادى‌فر، محمد کامرانى و رامین آقازاده قهرمانى در این بازداشتگاه کشته شدند.

در نهایت آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به دلیل غیر استاندارد بودن این بازداشتگاه دستور تعطیلی آن را صادر کرد.

در تابستان گذشته، آقای مهدی کروبی، از رهبران مخالفین در ایران، بنا بر اظهارات برخی از بازداشت شدگان کهریزک خبر از وجود تجاوز جنسی در این زندان داد، هر چند این اتهام از سوی مسولان جمهوری اسلامی تاکنون رد شده است.

با این حال، اظهارات، تصاویر و فیلمهای منتشر شده از کشته شدن معترضان در خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران، واکنش بین المللی را به آنچه که در ایران می گذرد بر انگیخت و سالی سخت را برای رهبران جمهوری اسلامی رقم زد.

اما این تنها  معترضان خیابانی نبودند که نامشان با پرونده کهریزک گره خورد. رامین پور اندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک، اندکی پس از برملا شدن اخبار رویدادهای این بازداشتگاه جان خود را بطور مشکوکی از دست داد.

سازمان قضایی نیروهای مسلح، که مرجع قضایی رسیدگی به پرونده کهریزک است، اعلام کرد موضوع مرگ دکتر پور اندرجانی را بطور جدا گانه بررسی خواهد کرد.

در این میان دستگاه قضایی ایران تاکنون در ارتباط با سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، و احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، که گفته می شود در حوادث کهریزک نقش اصلی را داشته اند،اقدامی جدی نکرده است.
هر چند که پیش از این  مجلس ایران در گزارشی به صراحت از نقش  مرتضوی در این حوادث و خلاف گویی او پرده برداشته بود.

در گزارش  کمیته مجلس  که دی ماه گذشته  منتشر شد، سعید مرتضوی به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت ‌شدگان روز ۱۸ تیر ۸۸ به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود. مرتضوی دلیل این کار را «فقدان ظرفیت زندان اوین» اعلام کرد.

وی همچنین علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر را ابتلا به بیماری مننژیت اعلام کرده بود، اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که هردوی این اظهارات خلاف واقع بوده است.

انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس که در آن سعید مرتضوی به خلاف‌گویی متهم شد،درست یک روز پس از آن صورت گرفت که او بر اساس حکم محمود احمدی‌نژاد، رسما کار خود را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز کرد.

اواخر آبان ماه سال گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر این که در نیروی انتظامی از سردار رادان در ارتباط با بازداشتگاه کهریزک تحقیقاتی صورت گرفته است. پس از این تحقیق،  قاضی پرونده قرار قضایی را که التزام اخلاقی به همکاری در ادامه روند تحقیقات است، برای وی صادر کرد. هر چند پس از آن خبری در ارتباط با پیگیری نقش وی در این بازداشتگاه منتشر نشد و خود وی نیز چون مرتضوی منکر نقش خود در حوادث بازداشتگاه کهریزک شد.

اما سردار رادان همچنان جایگاه خود را به عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور حفظ  کرده است و  اظهارات وی در ارتباط با حوادث روز عاشورای ۸۸ تهران که در آن منکر نقش پلیس تهران در برخورد با معترضان خیابانی شد، نیز واکنشی را از سوی مقامات قضایی ایران در بر نداشته است.

انتشار فیلمهای منتشر شده از روز عاشورا تردیدی بر نقش پلیس در کشتن و ضرب و شتم معترضان خیابانی در اذهان عمومی باقی نگذاشت.

تحریم تهران با افت شاخص بورس و رونق طلا و دلار همراه شد

تحریم تهران با افت شاخص بورس و رونق طلا و دلار همراه شد



آخرین روز کاری در بورس تهران با افت تمامی شاخص ها به پایان رسید. آگاهان تاثیرات تصویب قطعنامه تحریم ایران را عامل افت شاخص ها در چند روز اخیر ارزیابی کردند.

محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی، نیز، پیش از گفت و گو با خبرگزاری مهر، محدویت های سیاسی را علت بسته شدن دست و بال بانک های دولتی دانسته بود.

هر چند بابک افقهی، معاون وزیر بازرگانی می گوید، «با وجود بحث هایی که در حال حاضر درباره تحریم ایران در دنیا وجود دارد... مردم جهان نسبت به شناخت بیش تر جمهوری اسلامی ایران، تمایل بیش تری از خود نشان می دهند.»

در حالی که علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معاون، در جمع نمایندگان اعزامی اقتصادی ایران به سایر کشورهای جهان، اقتصاد در جمهوری اسلامی را متکی بر مردم دانست، مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون خط امام مجلس، در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۹ خرداد گفت، اساسنامه صندوق توسعه ملی دولتی تنظیم شده است.

این مقام با استناد به اصل ۴۴، اظهار داشت، «بر اساس بند ۲۲ سیاست های ابلاغی رهبر نظام، این صندوق اصلا دولتی نیست و باید به صورت غیر دولتی تشکیل شود.»

یک فوریت لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی، در حالی روز چهارشنبه با ۱۲۱ رای موافق تصویب شد، که به نوشته خبر آن لاین، دولت قصد دارد «منابع صندوق توسعه ملی را صرف ادامه حضور خود در اقتصاد کشور کند.» هر چند قانون دولت را موظف کرده است که حداقل ۲۰ درصد از در آمدهای نفتی را به این صندوق واریز کند.

مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد، تهران خواهان بالا بردن حجم تجارت خود است، حال چه واردات باشد، چه صادرات. آقای وزیر بالا رفتن حجم تجارت را، به طور قطع، مساوی با افزایش اشتغال دانست.

از سوی دیگر وزیر بازرگانی، در پاسخ به پرسش روزنامه خراسان، اعلام کرد که اطلاعی از میزان قاچاق کالا ندارد، هر چند آماده ممانعت از واردات پوشاک مغایر با شئونات اسلامی است.

هم زمان بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه نیز در جریان است. از دید محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، برنامه پنجم نباید بخشنامه دولتی باشد. وی درباره جزئیات ۹ ماده پیشنهادی اتاق ایران می گوید، این پیشنهادات، کاملا با محور جهش صادرات بوده است.

آقای نهاوندیان هم چنین در دیدار با آیت الله اسدالله ایمانی، امام جمعه شیراز، گفت واگذاری امور اقتصادی کشور به بخش خصوصی می تواند در رشد و توسعه اقتصاد ملی موثر باشد. این مقام خواهان آن شد، که روحانیون و ائمه جمعه، فضای جذب سرمایه گذاران را فراهم کنند.

موسی غنی نژاد، اقتصادان، در سرمقاله روزنامه پول نوشت، «اگر شرایطی را داشتیم که اقتصاد ایران، در طول این سال ها، به این شکل دولتی نشده بود، برای توسعه اقتصاد کشور، نیازی به برنامه های توسعه پنج ساله نبود، زیرا این برنامه ها مربوط به بنگاه ها و سازمان هاست و دولت صرفا به عنوان یک سازمان باید برای اداره خودش برنامه داشته باشد، نه این برای اداره برنامه کل اقتصاد برنامه بنویسد...»

هم زمان شاهد تداوم صعود بازار طلا و دلار هستیم، سکه طرح قدیم ۳۱۴ هزار تومان فروخته شد، و دلار آمریکا نیز ۱۰۶۰ تومان معامله شد

پرزیدنت اوباما درباره نشت نفت با قانون گزاران آمریکا بحث می کند

پرزیدنت اوباما درباره نشت نفت با قانون گزاران آمریکا بحث می کند



باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، برای بحث درباره نشت نفت در خلیج مکزیک با قانون گزاران ارشد ملاقات کرده است و می گوید حمایت دو حزب از تغییر قوانین به منظور بهبود راه های جلوگیری از چنین حوادثی و پاسخگویی به آنها گسترده است.

آقای اوباما روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت قوانین فعلی برای چنین مصیبتی کافی نیست، زیرا آنها پیش از آن که صنعت نفت در آب های عمیق به حفاری بپردازد، تدوین شده اند. او می گوید قانون گزاران را از پاسخ دولت فدرال به فاجعه آگاه ساخت.

رییس جمهوری همچنین در کاخ سفید با خانواده های ۱۱ نفری که در انفجار سکوی نفتی در هفت هفته پیش کشته شدند ملاقات می کند.

در این حال، تاد آلن، دریادار گارد ساحلی، که پاسخ دولت به نشت نفت را هدایت می کند، می گوید تلش برای مهار نشت نفت از چاه ادامه دارد، و در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۱۶۰ هزار بشکه نفت جمع آوری شده است.

دولت همچنین می گوید شرکت بی پی موافقت کرده است به رسیدگی به دعاوی بازرگانان و افرادی که نشت عظیم نفت بر زندگی و درآمد آنها اثر گذاشته است، شتاب بخشد.

قرار است پرزیدنت اوباما هفته آینده برای چهارمین بار از هنگام آغاز بحران در اواخر ماه آوریل به خلیج مکزیک بازگردد. او قبلا از لوئیزیانا دیدن کرده است، و هفته آینده خواهد دید نشت نفت چگونه بر سواحل می سی سی پی، آلاباما و فلوریدا اثر می گذارد.

استقبال کانادا از تصویب تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایر

استقبال کانادا از تصویب تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران

کانادا از تصویب دور جدید تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران استقبال کرد.  

دوازده عضو  از پانزده کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل، روز چهارشنبه ( ۹ ژوئن ) به قطعنامه اعمال دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران رای موافق دادند.

برزیل و ترکیه تنها کشورهایی بودند که به این قطعنامه تحریمی علیه ایران رای منفی دادند. لبنان نیز رای ممتنع به این قطعنامه داد.

اندک زمانی پس از تصویب دور چهارم تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران، استفان هارپر، نخست وزیر دولت فدرال کانادا، از تصویب تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران استقبال کرد.

نخست وزیر دولت محافظه کار کانادا، روز چهارشنبه ( ۱۰ ژوئن ) در برابر نمایندگان پارلمان کشورش در اتاوا گفت: «  ما به منظور اجرای کامل مفاد این تحریم ها همه توان خود را به کار می گیریم تا با شرکای ( بین المللی ) خود همکاری کنیم. »

دولتمردان کانادا طی ماه های گذشته نسبت به ماهیت فعالیت های هسته ای ایران  و سرپیچی مقامات تهران از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و  توقف مراحل غنی سازی اورانیوم ابراز نگرانی کرده اند.

کنت تایلور، سفیر پیشین اتاوا در تهران در گفتگوی روز چهارشنبه ( ۹ ژوئن ) خود با خبرگزاری رسمی کانادا ابراز امیدواری کرده است ایران، رای شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر اعمال تحریم های جدید را به منزله پیام مخالفت با برنامه هسته ای این کشور قلمداد کند که از مخالفت ایالات متحده  و اسراییل فراتر می رود.

این دیپلمات پیشین کانادا در تهران، ضمن اشاره به اهمیت رای روسیه  و چین در موافقت با اعمال تحریم علیه ایران، به خبرگزاری کشورش گفته است در رای گیری شورای امنیت سازمان ملل و تصویب تحریم های جدید علیه ایران پیامی نهفته است که من امیدوارم ایران دریابد این امر صرفاً اقدام ابتکاری ایالات متحده نبوده است.

از سویی دیگر « کمیته اسراییل و کانادا » نیز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای از قطعنامه ۱۹۲۹ شورا ی امنیت سازمان ملل مبنی بر اعمال تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرده است.

موشه رانن، رئیس ملی این کمیته ضمن ابراز امیدواری به تصمیم اتاوا برای اعمال تحریم های یک جانبه علیه تهران، در این بیانیه خاطرنشان کرده است که انگیزه دولت ایران برای دستیابی به سلاح های اتمی تهدید بسیار جدی را متوجه ثبات خاورمیانه  و امنیت کشور اسراییل می کند. »

کانادا اخیراً در رایزنی با متحدان غربی خود، به ویژه با رهبران کشورهای هشت کشور صنعتی جهان برای تصویب تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تلاش کرده بود.

مخالفت با موج جدید مبارزه با بد حجابی


مخالفت با موج جدید مبارزه با بد حجابی

وبلاگ یادداشت های پارادوکسیکال... -

امروز توی دانشگاه مشغول قدم زدن بودم که یهو روی زمین برگه ای پیدا کردم که روش نوشته بود «مخالفت با موج جدید مبارزه با بد حجابی»! متنش رو که خوندم احساس کردم که شاید خوندن این متن برای دیگران هم جالب باشه. هرچند که نویسنده این نوشته، بنا به خیلی دلایل معلوم نیست، ولی این نوشته، نوشته قوی است به نظرمن.

بیانیه جمعی از دانشجویان مذهبی دانشگاه تهران

در یکماه اخیر یکبار دیگر شاهد افزایش فشارها و تحرکاتی در جهت مبارزه با بدحجابی هستیم. خصوصا در فضای دانشگاه تهران، انتشار دو بیانیه به امضای جمعی از دانشجویان که در آن از فضای مقدس دانشگاه با عنوان عشرتکده نام برده شده بود. سپس سخنان سوال برانگیز و تعجب آور خطیب جمعه (احمد جنتی، در نماز جمعه 21 اردیبهش 89: «دانشجو نمره میخواهد و ناچار است دستور حجاب را اجرا کند، دانشگاه و دانشجویان در اختیار شما هستند، در صورت «بد حجابی» دانشجویان، کمیته انضباطی با آن ها برخورد کند. »)و در نهایت بخش نامه حراست دانشگاه تهران مبنی بر برخورد با دانشجویان بدحجاب و ممنوع الورود کردن ایشان پس از سه تذکر (1 خرداد).

رخداد های فوق ما را بر آن داشت تا به عنوان جمعی از دانشجویان مذهبی در عین اعتقاد کامل به اصل حجاب فردی، موارد زیر را در مخالفت با این تحرکات و سخنان تاسف برانگیز بیان داریم:

1- امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب است که 5 شرط مرتبط با آن رعایت شود که مهمترین موارد آن عبارتند از:

1- احتمال تاثیر     2- عدم وجود مفسده

اکنون در آستانه خرداد ماه 1389، 30 سال از عمر چنین برخورد هایی در نظام اسلامی میگذرد. اجباری شدن حجاب در ادارات دولتی در سال 59، تصویب قانون حجاب اجباری در مجلس در سال 63، برخوردهای خشن، محدودیت های شدید و غیر منطقی در مدارس، خصوصا در سال های دهه 60 به خاطر فضای جنگی حاکم بر کشور، اجرای طرح های مباره با بدحجابی، پس زمینه شعار «مرگ بر بدحجاب، بی حجاب اعدام باید گردد» بر دیوار های این شهر، طرح امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد و اکنون افتتاح مبتکرانه! سه نوع گشت نسبت (برسی محرمیت افراد با یکدیگر)، الوان (آرایش)، نوا (مزاحمین نوامیس) در خیابان های تهران.

با نگاه کوتاهی به لیست بلند بالای فوق میتوان متوجه شد که در طول این 30 سال صحنه اجتماعی هرگز عاری از برخوردهایی این چنینی و طرح های امنیتی نبوده است. بسیاری از افرادی که پوشش شان مطابق محدوده های این طرح ها نیست، قشر جوان این جامعه هستند و کمتر از 30 سال سن دارند. پس اینان نسل انقلاب هستند، تربیت یافته همین خیابان های خط کشی شده و همین مدارس کنترل شده هستند. در دوران ابتذال ستم شاهی نزیسته اند. تمام عمر خود را در هوای انقلاب نفس کشیده اند و از میانه گشت های گوناگون قدم برداشته اند. اگر قرار بود چنین برخوردهایی موثر باشد پس چرا این نسل آن نشد که میخواستید؟ پس چرا پس از 30 سال برخورد و مبارزه، فریادتان از نسل انقلاب به آسمان است؟

پاسخ ساده است برادر و خواهر محترم و عزیز! چنین طرح ها و برخوردهایی نه تنها تاثیر مثبت ندارد، بلکه اثر معکوس داشته و دارد. آزموده را آزمودن خطاست!!!

بنابراین، تجربه بارها نشان داده که چنین برخوردهایی دو شرط ذکر شده برای اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر را ندارد:

1- احتمال تاثیر: که صحنه خیابان های تهران و تاریخچه این برخوردها، گویای تاثیر به سزای چنین طرح هایی است!!

2- احتمال وجود مفسده: چه مفسده ای بالاتر از دین گریزی و دین زدگی جوانان؟ چه فسادی بالاتر از مسدود کردن راه خدا با برخورد های خشن و تحقیر آمیز به نام دین؟ صدای دردمند دکترعلی شریعتی در گوش ماست: «ما مذهبی ها متهمیم!» چه بسیار انسان که از مشاهده رفتار ما مذهبی ها، از دین گریختند. خود خواهی و خودبینی بس است. برای یکبار هم که شده، به سخنان یک دختر که با او برخوردهای این چنینی شده است، گوش فرا داده اید تا تاثیر زیبای چنین حرکات خداپسندانه ای را درک کنید؟! معنای موهایی را که قیچی شد، اشک هایی که کنار خیابان بر زمین چکید، میدانید؟ مای مذهبی با هر قطره اشک دختری که مامور گشت ارشاد مقابل ایستاده بود، بر زمین ریختیم و آب شدیم.

معنای تحقیر، توهین، کینه و نفرت را میدانید؟ به خاطر دین و به خاطر خدایی که می پرستید، مسدود کردن راه خدا را پایان دهید. به اجبار، خشونت، توهین، تحقیر و گریزاندن مردم از دین پایان دهید.

2- کدام حدیث، کدام سند تاریخی، کدام آیه به مامجوز داده است که همگان (حتی اقلیت های دینی) را مجبور به رعایت حجاب کنیم؟

آیت الله طالقانی در 19 اسفند 1357 گفت: «حتی برای زن های مسلمان هم در حجاب اجباری نیست چه برسد به اقلیت های مذهبی....مگر در دهات ما از صدر اسلام تا کنون، زنان ما چگونه زندگی میکردند؟ مگرد چادر می پوشیدند؟.... کی در این راهمپیمایی ها زنان ما را مجبور کرده که با حجاب یا بی حجاب بیایند؟ در مورد حجاب اجبار در کار نیست. » (روزنامه اطلاعات 19 اسفند 57) آیا این مجتهد مسلم در زمان گفتن این مطالب، به اندازه سینه چاکان امروز، فهم، درک و آشنایی با اصول اسلامی نداشته اند؟ همچنین دادستان کل انقلاب در 20 اسفند 57 گفت: «مزاحمان خانم های بی حجاب ضد انقلاب هستند»!!!

بررسی ها ما در متون دینی جهت یافتن حتی یک مدرک تاریخی که پیامبر در دوران حاکمیت مسلمانان در مدینه و علی (ع) در 5 سال حکومت خویش، در باب این گونه مسائل، محاکمه، تفتیش، برخورد و ... داشته باشند، بدون نتیجه باقی ماند. فقط دیدم که علی (ع) فرمود: «اگر مسلمان از شنیدن خبر بیرون آوردن خلخال از پای یک زن یهودی بمیرد، جایز است. » علی (ع) از این که زن یهودی در جامعه اسلامی، خلخال (از نماد های تبرج!) به پا میبنند از غصه نمی مرد. بلکه از ظلم های بزرگ، تجاوز به حریم انسان ها و خشونت بود که می نالید. مگر آن که دستگاه حدیث سازی به کار افتد و حدیث در باب لزوم گشت ارشاد کشف نماید!!!

3- خطیب محترم جمعه فرمودند: «کارفرهنگی در مورد حجاب «پاسخ مثبت» نداده است. مگر این کار چند بار باید انجام شود که پاسخ مثبت هم ندهد؟»

و ما به ایشان میگوییم: تا زمانی که حجاب اجباری است، کار فرهنگی اساسا معنایی ندارد. شما دست یک نفر را بسته اید و به او میگویید این کار درست یا غلط است، این کار را بکن یا نکن.. او سخنان شما را نمی شنود. زمانی که اون نمی تواند کاری بکند چه تفاوتی می کند که کدام غلط یا درست است؟

شما گوشی برای شنیدن باقی نگذاشته اید. زمانی که گزینه ای برای انتخاب وجود ندارد، دیگر نیازی به شنیدن و اندیشیدن نیست. در این شرایط، همگان طبق دستور شما عمل میکنند، در آرزوی سرپیچی از دستور شما می زیند و هر زمان که فرصتی دست دهد، با لذت آزادی از فرمان شما تخطی میکنند.

4- آیا جوهر دین داری تقوا نیست؟ آیا تقوا، خود نگه داری و تسلط بر نفس نیست؟  این چه دیدن داری است که چون بید به هر بادی می لرزد؟!!!! و از همه چیز و همه کس تحریک می شود؟ آیا این همه تاثیرپذیری، از سستی ایمان ما نیست؟ آیا دین دار ماندن در یک قفس که هیچ کس را یارای هیچ گناهی نیست ارزشی دارد؟ آیا میتوان در دنیای امروز همه درها را بست و تمام روزن ها را مسدود کرد؟ آیا بهتر نیست که به جای گریز، با مسائل مواجه شویم و بر قدرت ایمان خویش بیافزاییم؟

نمتوانیم تمام جهان را به استخدام خود در اوریم تا به گونه ای رفتار کنند که ما بتوانیم دین دار بمانیم!! پس بهتر است به جای این همه، نفس خویش را به استخدام خود در آوریم.  خدا انسان را مختار آفرید و ما قصد کرده ایم برای حفظ دینمان، انسان را به بند بکشیم.

5- اسفا به حال ملتی که دانشجویش نه به خاطر علم و توانایی کسب امتیاز کندف بلکه به خاطر رعایت یا عدم رعایت حجاب، نمره بگیرد یا نگیرد. اسفا به حال ملتی که روحانی اش، این گونه دانش و دانشجو را تحقیر می کند و باج خواهی می نمایند. اسفا به حال دانشگاهی که دانشجو، همس کلاسی اش را به خاطر عدم رعایت حجاب، به کمیته انضباطی معرفی نمایند. به کجا چنین شتابان؟!

در خاتمه اعلام میداریم که بحث ما، بحث فرهنگی، اجتماعی و مذهبی است و آماده گفت و گو و رویارویی با هر قشر و نهادی هستیم.

جمعی از دانشجویان مذهبی

منبع: یادداشت های پارادوکسیکال یک نفهم مدعی

گزارش دوم سی ان ان از درگیریهای تهران، 22خرداد


گزارش دوم سی ان ان از درگیریهای تهران، 22خرداد

the first anniversary of the death of democracy in Iran

The UN must try Iran's 1988 murderers

The mass murderers of 1988 now hold power in Tehran. The world must make them face justice

This weekend marks the first anniversary of the death of democracy in Iran – the rigged election which the Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei declared lost by reform candidate Mir Hossein Mousavi. Afterwards protesters were shot dead in the street and taken for torture to Tehran's notorious Evin prison; several have been hanged as mohareb – enemies of God. This intolerance of dissent should have come as no surprise: this is the same regime that got away with the murder of thousands of political prisoners – and has never been called to account.

It happened in the summer of 1988, after the war with Iraq ended in a bitter truce. Iran's prisons were full of students sentenced for protesting against Ayatollah Khomeini in the early 1980s – Marxists and leftists of all varieties and supporters of the Mujahedin-e Khalq Organisation – a guerrilla movement with a different version of Islam. They had been sorted by prison officials into groups of those who remained "steadfast" in their political beliefs or who were apostates. The regime decided they should be eradicated so they would not trouble the postwar government, and Khomeini issued a secret fatwa authorising their execution.

Revolutionary guards descended on the prisons and a "death committee" (an Islamic judge, a revolutionary prosecutor and an intelligence ministry official) took a minute or so to identify each prisoner, declare them mohareb and direct them to the gallows erected in the prison auditorium, where they were hanged six at a time. Later their bodies were doused in disinfectant and transported in meat trucks to mass graves. Their belongings were returned in plastic bags to their families three months later, but the regime still refuses to reveal the location of the graves and continues to forbid relatives from gathering at one site which has been identified in a Tehran cemetery.

Comparisons between atrocities are invidious, but this involved almost as many casualties as Srebrenica and was a cold-blooded killing by the state of prisoners after the war had ended. It bears some comparison to the death marches of allied prisoners at the end of the second world war – the Japanese generals responsible were sentenced to death at the Tokyo trials. So who was responsible for the Iranian prison slaughter?

Ayatollah Khomeini is dead. But the three leading figures of his regime are still very much alive, and available to be put on trial in an international court. The then president, Ali Khamenei, is now Iran's Supreme Leader – the man who endorsed last year's rigged election. Ali Rafsanjani, still a powerful political player, was then the commander of the Revolutionary Guard, who were ordered to carry out the killings. Then there is the man who in 1988 was Iran's prime minister – Mir Hussein Mousavi, today's reform movement leader.

Mousavi was challenged at election meetings last year by chants of "1988" but has declined to tell what he knows of the mass murder. In the course of an inquiry conducted for the US-based Abdorrahman Boroumand Foundation I have come across an interview he gave to Austrian television in December 1988. In answer to allegations Amnesty International was making, he dishonestly said the prisoners were planning an uprising: "We had to crush the conspiracy – in that respect we have no mercy." He appealed to western intellectuals to support the right of revolutionary governments to take "decisive action" against enemies. It is an irony that the regime he defended with such hypocrisy now crushes his own supporters without mercy.

But this is what happens when political and military leaders are vouchsafed impunity. The UN did not bother about Saddam Hussein's use of poison gas at Halabja earlier that year, and it turned a deaf ear to Amnesty reports about the prison slaughter (Iranian diplomats claimed the deaths had occurred in battle). But there is no statute of limitations on prosecuting crimes against humanity, and the mass murder of prisoners already serving sentences for political protests must count as one of the gravest of unpunished crimes. The fact that they were killed ostensibly because they did not believe in God – the God of the ayatollah's revolution – makes their slaughter a form of genocide: the destruction of a group because of its attitude to religion.

Most of the judges and officials who implemented the fatwa are still in high office in Tehran – under a supreme leader who, when asked about killing prisoners replied: "Do you think we should have given them sweets?" There is still time for the UN security council to enforce international law by setting up a court to try the perpetrators of the prison massacres. This may be a better way to deal with a theocracy whose behaviour in 1988 provides the best reason for concern over its future behaviour with nuclear weapons.

• Geoffrey Robertson QC's report The Massacre of Political Prisoners in Iran 1988 can be downloaded here.

• This article was amended on 8 June 2010. Due to an editing error, the
original incorrectly described the MKO – Mujahedin-e Khalq Organisation – as "a guerrilla sunni-Marxist movement". This has been corrected.

Madonna supports Ocean of Green in Iran

Madonna supports Ocean of Green in Iran

انتقاد کشورهای غربی از نقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل

ایران: انتقاد کشورهای غربی از نقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل

انتقاد 
کشورهای غربی از ایران در شورای حقوق بشر
بی بی سی فارسی
آر اف آی - ۱۹ ساعت قبل
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان اعزام گزارشگر ویژه ای به ایران است کشورهای غربی روز پنجشنبه در شورای حقوق بشر، ایران را متهم کردند به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اجازه سفر به تهران را نمی دهد. اما جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، این اتهام ها را رد کرد و گفت تاکنون بیش از پنج گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران سفر کرده اند. در جریان نشست بررسی عملکرد ایران در زمینه حقوق بشر که در ژنو برگزار شد آیلین داناهی سفیر آمریکا گفت ایران تعهدات بین المللی خود را دستکم در دو جبهه حقوق بشر و چالش اتمی نقض کرده است. خانم داناهی به خبرنگاران گفت: "قولهای تو خالی کافیست /// وقت آن رسیده که ایران گامی برای وضعیت حقوق بشر بردارد." اما او از اینکه ایران در این جلسه شرکت کرده ابراز خرسندی کرد. سفیر آمریکا در پاسخ به سوالی درباره تاثیرات احتمالی تحریم های اخیر شورای امنیت علیه برنامه های اتمی ایران گفت به اعتقاد او این تحریم ها به وضعیت حقوق بشر کمک خواهد کرد. سفیر نروژ نیز اظهار داشت ایران از یکسو به گزارشگر ویژه حقوق بشر دعوتنامه می دهد و از سوی دیگر اجازه نمی دهد او برای بررسی وضعیت شکنجه به این کشور سفر کند. اما جواد لاریجانی گفت ایران میزبان بیش از پنج گزارشگر بوده و برای سفر گزارشگر بعدی در "آینده نزدیک" آماده می شود. او گفت آمریکا بهتر است نگاهی به وضعیت بد حقوق بشر خود بکند که مملو از "تبعیض، بیگانه هراسی و اسلام هراسی" است. گزارشگران مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد می گویند طی پنج سال گذشته موفق به سفر به ایران نشده اند. "تعمیق بحران" در همین حال دیده بان حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای بمناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری و وقایع پس از آن نسبت به "عمیق شدن بحران" در ایران ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است اعتراضات عمومی از خیابانها به زیر پوست جامعه رفته، نیروهای امنیتی حضور خود را در سراسر کشور افزایش داده و فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران و وکلا بیش از پیش از مورد سرکوب و آزار قرار می گیرند. دیده بان حقوق بشر گفته است این سرکوبها علاوه بر معترضین به نتیجه انتخابات، سایر گروهها و مخالفین را هم در برگرفته و از سال گذشته تاکنون حداقل هفت دگراندیش کرد به اتهام محاربه اعدام شده اند. این بیانیه می افزاید حکومت ایران به گونه فزاینده ای از فناوری های پیچیده برای محدود کردن جریان اطلاعات و ارتباطات استفاده می کند.

اما جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، این اتهام ها را رد کرد و گفت تاکنون بیش از پنج گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران سفر کرده اند.

دیده بان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته است به فشارهای ایران باری ساکت کردن صدای دگراندیشان اعتراض کند..